شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
الفساد المالي والإداري، من رشاوى وتعارض مصالح ومعاملات صورية مع أطراف ذات علاقة، يدمر قيمة الشركات ويضر المساهمين والدائنين والعاملين. وحوكمة الشركات هي منظومة القواعد والعلاقات التي توزع السلطات والمسؤوليات داخل الشركة، بحيث تدار لمصلحة أصحاب الحقوق لا لمصلحة أفراد.
مبادئ الحوكمة الأساسية
الشفافية والإفصاح: معلومات دقيقة وفي وقتها عن الأداء والملكية والمخاطر.
المساءلة: محاسبة الإدارة أمام المجلس، والمجلس أمام المساهمين.
المسؤولية: الالتزام بالقوانين وحقوق أصحاب المصالح.
العدالة: معاملة متساوية للمساهمين، بمن فيهم الأقلية.
وللإطار العام راجع ما هي حوكمة الشركات.
آليات الحوكمة ضد الفساد
مجلس الإدارة
وجود أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، والفصل بين رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، يقلل تركز السلطة.
لجنة المراجعة
تشرف على التقارير المالية والرقابة الداخلية، وتختار المراجع الخارجي وتضمن استقلاله، وتتلقى تقارير المراجعة الداخلية مباشرة.
المراجعة الداخلية
تقيم الضوابط وتكشف المخالفات، بشرط أن ترفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة لا إلى الإدارة التي تراجع أعمالها. راجع خطوات إجراء التدقيق الداخلي.
الإبلاغ عن المخالفات
قنوات آمنة وسرية للموظفين للإبلاغ مع حمايتهم من الانتقام، وهي من أهم مصادر اكتشاف الفساد.
الأطراف ذات العلاقة
اعتماد المعاملات مع أعضاء المجلس والإدارة وأقاربهم وشركاتهم من الجمعية العامة أو الأعضاء المستقلين، والإفصاح عنها وفق IAS 24.
ميثاق السلوك
قواعد مكتوبة لتعارض المصالح والهدايا والسرية، كما في أخلاقيات المحاسب.
مثال محلول
تعاقدت شركة على توريد مواد بقيمة 5,000,000 جنيه مع شركة يملكها شقيق المدير التنفيذي، بأسعار تزيد 20% على أسعار السوق، دون عرض العقد على المجلس.
القيمة بسعر السوق = 5,000,000 ÷ 1.20 ≈ 4,166,667 جنيه
الخسارة على الشركة ≈ 5,000,000 − 4,166,667 = 833,333 جنيه
لو تكرر العقد سنويًا لمدة 3 سنوات، تصل الخسارة إلى نحو 2.5 مليون جنيه
كيف كانت الحوكمة ستمنع ذلك؟ سياسة تلزم بالإفصاح عن تعارض المصالح، وعرض المعاملة على الأعضاء المستقلين، والحصول على عروض أسعار منافسة، ومراجعة داخلية لأسعار الموردين المرتبطين.
الحوكمة والأداء
تشير دراسات كثيرة إلى أن الشركات ذات الحوكمة القوية تحصل على تمويل بتكلفة أقل وتقييم أعلى، لأن المستثمرين يثقون في أرقامها. وتعرض القضايا الدولية وحوكمة الشركات البعد الدولي للموضوع.
الأسئلة الشائعة
هل الحوكمة إلزامية؟
للشركات المقيدة بالبورصة والبنوك غالبًا بقواعد ملزمة، ولغيرها كممارسة جيدة.
هل تمنع الحوكمة الفساد تمامًا؟
لا، لكنها تقلل الفرص وتزيد احتمال الاكتشاف المبكر.
مقالات ذات صلة:رأس المال : Capitalتعرف على ما هية الأوراق المالية في سطورتعرف على ما هية الأوراق المالية في سطور
تعرف على ما هي حوكمة الشركات ؟
الحوكمة هي إطار قواعد وممارسات يضمن من خلاله مجلس الإدارة تحقيق النزاهة والمساءلة والشفافية في علاقة الشركة مع جميع المساهمين أي (الممولين والعملاء والإدارة والمجتمع والحكومة والموظفين).
يتكون هذا الإطار من عقود صريحة وضمنية بين الشركة وأصحاب الأسهم لتوزيع المسؤوليات والحقوق والمكافآت، وإجراءات لتوفيق المصالح المتضاربة في بعض الأحيان للمساهمين، وفقًا لامتيازاتهم وأدوارهم وواجباتهم، إضافة إلى إجراءات للإشراف والرقابة وتدفق المعلومات.تعريفات مختلفة للحوكمة
- ليس هناك تعريف واحد للحوكمة، فهناك التعريف الذي يحدده الممارسون مثل جمعية الإدارة الأمريكية، التي تعرّفها بأنها كيفية استعادة موّرِدي رأس المال الأرباح من المديرين.
كما تعرّف الجمعية الحوكمة أنها تهدف إلى التأكد من أن المديرين لا يسيئون استخدام رأس المال بالاستثمار، ومراقبة المساهمين للمديرين.
- من الناحية القانونية يتم تعريف حوكمة الشركات بمجموعة المبادئ والممارسات القانونية التي تتحكم في الشركات المملوكة للقطاع العام.
- كما يُعرّف خبراء الحوكمة بالنظام الذي يتم من خلاله توجيه الشركات والسيطرة عليها، من أجل تحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وبين الأهداف الفردية والمجتمعية.
ثلاثة مبادئ لحوكمة الشركات:الأول: يجب أن يكون لمجلس الإدارة الحق في إدارة الشركة على المدى الطويل
- تفشل حكومة الشركات بشكل رئيسي بسبب التركيز على الإدارة على المدى القصير، حيث يستهلك المديرون كل طاقتهم من أجل تحقيق الأرباح الفصلية، لعلمهم أن أي خسارة في أرباح السهم قد تعني انخفاضه بشكل كبير.
- من المفارقات أن الشركات الآن تتحول إلى شركات خاصة حتى تستطيع التركيز على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال قام "مايكل ديل" المدير التنفيذي لشركة "ديل" بتحويلها إلى شركة خاصة عام 2013.
- زعم "ديل" أن التغييرات الأساسية في الشركة لم يكن من الممكن تحقيقها في ظل الأسواق العامة.
- كما قال لاحقًا إن الخصخصة منحت فريق الشركة الحرية للتركيز على الابتكار، بطريقة لم يكن من الممكن تحقيقها في ظل الضغوط لتحقيق الأرباح الفصلية.
- ومن أجل السماح لمديري الشركات العامة بالتركيز على المدى الطويل، ينبغي أن تتضمن حوكمة الشركات هذه المبادئ:الأرباح طويلة الأجل
بدلاً من أن تقدم الشركة عرضًا مسبقًا للمحللين لما تتوقع أن تحققه من نتائج مالية - والذي يكون عادة خلال فترة قصيرة المدى أقل من 6 أشهر- ينبغي على الشركات أن تقدم للمحللين أهدافًا طويلة الأجل مثل أهداف حصتها في السوق، عدد المنتجات الجديدة، والنسبة المئوية للعائدات من الأسواق الجديدة.تنوع أعضاء مجلس الإدارة
يكون مجلس الإدارة متنوعًا ومقسمًا داخليًا، عندما يضم أعضاء لديهم خبرات وخلفيات تعليمية وثقافية مختلفة.
في هذه الحالة يتم انتخاب ثلث أعضاء مجلس الإدارة سنويًا لمدة 3 سنوات، ويعزز ذلك الاستمراية في مجلس الإدارة، ويتيح الانتخاب كل ثلاث سنوات إنجاز استثمارات طويلة الأجل.وضع لوائح خاصة
بدأت الشركات العامة تعتمد بشكل متزايد على لوائح خاصة، تطلب من أصحاب الأسهم الذهاب إلى محاكم خاصة حين يكون لديهم شكوى أو مطالبات من الشركة ومديريها.
ويمثل ذلك حلاً جيدًا في ظل حوكمة الشركات، خاصة وأن المحامين (الذين يمثلون أصحاب الأسهم ممن يملكون عددا قليلا من الأسهم في كثير من الأحيان) عادة ما يبحثون عن أي مشكلة في أسعار الأسهم أو الأرباح لتقديم دعاوى قضائية ضد الشركة أو مجلس إدارتها، مما يشكل عبئًا على مجلس الإدارة.الثاني: وضع آليات لضمان اختيار أفضل الأشخاص في مجلس الإدارة
- من أجل إدارة الشركة بكفاءة لفترة طويلة، يجب أن يلتزم مجلس الإدارة باختيار مجموعة من الأشخاص من ذوي الكفاءات والمهارات، ولتحقيق هذا الهدف، عادًة ما ينبغي وضع حدود عمرية وزمنية وغيرها من الشروط.
وفقًا لأحدث استطلاع أجرته منظمة "NACD"، فإن نحو 50% من الشركات العامة في الولايات المتحدة الأمريكية لديها حدود عمرية، ونحو 8% لديها حدود زمنية.
- في كثير من الأحيان يستمر المديرون في عملهم لأن من الصعب أن يُطلب منهم ترك المنصب، لذلك فإن وضع حدود عمرية وزمنية طريقة حازمة للوصول إلى تكوين مثالي لمجلس الإدارة.
- بالنسبة للحدود العمرية فيمكن للمديرين الذين تقاعدوا من العمل بدوام كامل، أن يكرسوا أنفسهم للعمل في مجلس الإدارة
- فيما يتعلق بالحدود الزمنية سوف يحتاج المديرون عادة نحو عِقد من الزمن لوضع استراتيجية وتقييم نجاح تنفيذها.
- تعتمد العديد من مجالس الإدارات حاليًا على إجراء تقييمات داخلية، إلا أنه من الأفضل أن يقوم طرف ثالث مستقل بعملية التقييم.
- تفيد هذه التقييمات في عدم إعادة انتخاب المديرين ذوي الأداء الضعيف، كما أن المديرين سوف يبذلون قصارى جهدهم حتى لا يتم تقييمهم بضعف الأداء.
- في إطار حوكمة الشركات يكون لأصحاب الأسهم، ممن لديهم حصة كبيرة في الشركة الحق في ترشيح مديري خلال الاقتراع3 - منح المساهمين أصواتًا وفقًا لحصتهم في الشركة
- يضمن هذا المبدأ منح المساهمين حق اتخاذ قرار على أساس حصتهم في الشركة، فكلما زادت أسهمهم في الشركة زادت إمكانية التأثير لاتخاذ قرار معين.
- حتى في حالة إذا ما رأى مجلس الإدارة خطأ في الرؤية التنافسية، فلا يمكنه منع المساهمين من اتخاذ القرار.
ففي ظل حوكمة الشركات يبذل مجلس الإدارة قصارى جهده لعرض وجهة نظره، لكنه يترك القرار في النهاية للمساهمين.
- تعمل حوكمة الشركات على تطبيق نهج استباقي يتيح مشاركة المديرين مع المساهمين في اتخاذ قرار، لتحقيق أهداف مشتركة، بدلاً من الخلافات.
مقالات ذات صلة:تخفيض (إطفاء) الأصول غير الملموسةطبيعة الأصول غير الملموسةالنفقات الرأسمالية
مرحبًا بعودتك
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت